به گزارش شمال نیوز، سیدمحمود حسینی پور گفت: از مجموع سواحل استان ۲۰ درصد در اختیار نهاد‌هایی مانند بنادر، نیرو‌های نظامی، پایانه‌های نفتی و طرح سالم سازی دریا است که برای ادامه فعالیت باید در سواحل مستقرباشند، ۵ درصد در اختیار بخش خصوصی و ۴ درصد هم به صورت غیر مجاز، در اختیار دستگاه‌های دولتی و نظامی قرار داشت.

او گفت : از مجموعه ۴ درصد غیرمجاز، ۱۹ کیلومتر از سواحل استان تاکنون آزادسازی شد و بخش کمی باقی مانده که طی روز‌های آینده آزادسازی می‌شوند.

در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال ۱۳۸۳ آمده که همه دستگاه‌های دولتی دارای اراضی ساحلی موظف به آزادسازی ساحل هستند اما یکی از مشکلاتی که در سواحل مازندران وجود دارد راه‌های ارتباطی اندک مردم به ساحل است.

با اجرای طرح آزادسازی سواحل اگرچه حریم ۶۰ متری ساحل حفظ می‌شود، اما ارتباط مردم با ساحل دریا به دلایل  وجود مجتمع‌های شخصی و دولتی در برخی شهرستان‌ها کاملا قطع است.

استاندار مازندران آزاد سازی ساحل را مقدمه‌ای برای کار اصلی دانست و گفت: در بودجه ۱۴۰۱ دستگاه‌های دولتی مکلف هستند تمام املاکی را که در مناطق ساحلی دارند برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی از محل فروش این املاک اختصاص دهند که امیدواریم با دستور رئیس جمهور شاهد تحقق این مهم در بودجه ۱۴۰۱ باشیم.

به گفته او این مهم در بودجه ۱۴۰۰ نیز پیش بینی شده بود که  اجرا نشده اما با اجرای این قانون که مسئولیت اجرای آن را استانداران نیز می‌توانند به عهده بگیرند با همکاری دو دستگاه وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه این مهم محقق شود.